صدر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية، يتعلق بإنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها.
وفي هذا الشأن، فإن مهام الوكالة يكمن في إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها, كما أنها تقوم أيضا بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض, إلى جانب دراستها بالتحاليل المتعلقة بتحلية المياه, ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه.
كما تعمل الوكالة بمسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها, والسهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشات التحلية والمعدات المتعلقة بها.وفق ماجاء في المرسوم.
وتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري, مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري, تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فهي تتضمن تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط الذي ألحق بنص هذا المرسوم، علما أنها تستفيد من تخصيص أولي ممنوح لها من طرف الدولة، يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والري.
وفيما يخص الإيرادات, فتشمل ميزانية الوكالة نفسها، التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة, ومداخيل بيع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية, ومداخيل الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها, ومكافآت تبعات الخدمة العمومية، التي أوكلتها الدولة للوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط. حسب ذات المصدر.
كما تطرق ذات النص إلى المساهمات والإعانات المحتملة من طرف الجماعات المحلية والإقتراضات والإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية وكل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
تجدر الإشارة، تمثل الوكالة الجديدة “وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه”, حيث يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي, حسبما ورد في هذا المرسوم التنفيذي, رقم 23-103, الموقع في 7 مارس الجاري من طرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمانن نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.