نفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني اليوم الأحد في بيان لها، ما تداولته بعض الصحف الوطنية، تتعلق بتوقيف اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية وتراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين.
وحسب بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، نفت الوزارة الوصية بشكل قاطع ورسمي تلك الإشاعات الواردة في الصحف، بخصوص هذا الموضوع.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنه في أعقاب التعديل الحكومي الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس 16 مارس 2023، تم إصدار بيان لإبلاغ جميع المتعاملين الصيدلانيين باستمرارية الأنشطة المرتبطة بوزارة الصناعة الصيدلانية سابقا.
ومن أجل ضمان وفرة المواد الصيدلانية، أكدت ذات الوزارة، على استمرار كل الهياكل والمديريات في أداء مهامها والتكفل بكل الملفات والطلبات الواردة بطريقة عادية.
ونددت الوزارة نفسها وبشدة كل محاولات زعزعة استقرار القطاع من قبل أطراف ولوبيات باتت معروفة، همها الوحيد تغليط الرأي العام، بهدف احتكار السوق والتلاعب بصحة المواطن وإلحاق الضرر بالإقتصاد الوطني. يضيف بيان الوزارة.
