ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالمقاول الذاتي وتقديم عروض تخص قطاعات التجارة والطاقة والتعليم العالي.
ووفق بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، وفي مستهل أشغالها، درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد: تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وكذا نموذج بطاقة المقاول الذاتي.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الأول، المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي” وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إنشاء هذه الوكالة يرمي إلى الإسهام في ضبط نشاطات اقتصادية جديدة لاسيما في مجال الرقمنة وتنمية روح المقاولاتية من خلال تسهيل ولوج الشباب إلى التشغيل الذاتي والتشجيع على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكلَّف لاسيما بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي وتسييره من خلال منصة التسجيل الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني المحدّد لقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيهدف إلى إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، تكلَّف بتسيير قائمة النشاطات قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يخص النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي.
وجدير بالذكر أنّ التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي يتم من خلال منصة رقمية للربط البيني تسمح بإصدار بطاقة المقاول الذاتي وتحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
وأخيرا، يرمي مشروع المرسوم التنفيذي الثالث إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي تنجَز إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.
كما شكلت أشغال اجتماع الحكومة فرصة لتقديم عرض مشترك قدمه كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير التجارة وترقية الصادرات حول انتشار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في الخارج.
وفي هذا الصدد، ستُكلف ممثليات الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، أساسا، بالترويج للمنتوج الوطني والصادرات خارج المحروقات في بعض البلدان الإفريقية، كمرحلة أولى.
من جانبه، قدم وزير الطاقة والمناجم عرضا حول حول آفاق تطوير الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي.
في هذا الصّدد، تمّ تقديم عرض تقييمي حول استغلال الغاز الطبيعي في الجزائر، يبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل ضمان وتيرة إنتاج من شأنها تأمين تموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي والحفاظ على مستوى تصدير يسمح بتلبية الطلبات الخارجية.
وفي مجال التعليم العالي، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي إنشاء مدرستين (2) وطنيتين عليتين. ويتعلّق الأمر بمشروعي إنشاء المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو و المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا النظم المستقلة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لإنشاء هاتين المدرستين في تطوير وعصرنة القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله والارتقاء به إلى مصف قطب امتياز في مجال التكوين العالي، وذلك من خلال إنشاء هاتين المدرستين اللتين تقدمان تكوينا عاليا ذا طابع متعدد القطاعات. حسب ذات البيان.
