كشف رئيس الجمهورية السد عبد المجيد تبون، عن عدد الوظائف التي سيخلقها قطاع الأعمال خلال 18 شهرا القادمة.
وقال تبون في حوار أجراه مع بودكاست الجزيرة، أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا في الجزائر.
فبخصوص القطاع الخاص، فقد استحوذ على 85% من رأس المال الجزائري. حيث أن أكثر من 1300 مستثمر ينتظر الحصول على رخصة قبل الشروع العمل. يوضح الرئيس تبون.
وتوقع الرئيس عبد المجيد في سياق حديثه مع بودكاست الجزيرة، أن تتجاوز قيمة الإستثمار في القطاع الخاص 30 مليار دولار بحلول 2027.
هذا وترفع الجزائر من أجور الموظفين 3 مرات، بالرغم من المعاناة التي يتخبط فيها العالم وأزمة الركود الإقتصادية، يؤكد السيد الرئيس.
أما بالنسبة إلى عدد البطالين الذين سيستفيدون من منحة البطالة التي أدرجها العام الماضي، يقدر ب مليون عاطل عن العمل.
ونظرا للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل استرجاع الأموال المنهوبة داخل البلاد، أشار تبون إلى تمكنها من إسترجاع قرابة 22 مليار دولار، مشددا على أن السلطات الجزائرية تسعى لإسترداد الأموال المهربة خارج البلاد.
وفي هذا السياق، جدد السيد ارئيس تأكيده أنه من واجب الدول أن تتعاون مع الجزائر بخصوص هذه المسألة، لأن التحوبلات وقعت في مختلف دول أوروبا، منها فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، سويسرا ولوكسمبورغ.
وفي سياق متصل، باشرت الجزائر مفاوضاتها مع الإتحاد الأوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة. يكشف الرئيس تبون في حوار مع بودكست الجزيرة.
وقال في هذا الخصوص: “نحن في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي، لنرجع الإتفاق الذي كان بيننا، الذي تم توقيعه في وقت كانت الجزائر ضعيفة”.
وأشار عبد المجيد تبون إلى تصدير الجزائر نحو 7 ملايير دولار خارج المحروقات، إلى جانب تصديرها لبعض المواد الإستراتيجية كالإسمنت والحديد الصلب إلى أوروبا، معلنا عن رفع صادرات هذه المنتجات مستقبلا.
وبشأن المؤشرات الإقتصادية للجزائر، أكد على أن 2023 هي سنة “الإقلاع الاقتصادي” للجزائر. كما كشف الرئيس تبون أن منظمة “بريكس” سترد الصائفة المقبلة على طلب الجزائر الانضمام إليها بعد موافقة كل من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا.
وقال تبون أن الجزائر تقترب من الانضمام إلى تكتل “بريكس”، فدول تكتل “بريكس” لا تمانع في نيل الجزائر العضوية الكاملة، كاشفا عن أن الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، البرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر لتكتل “بريكس”، حيث سيكون انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس” في المرحلة الأولى كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.
وتابع السيد الرئيس في سياق آخر، أن الإقتصاد الجزائري يشهد نمو وتقدم بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، فالجزائر قوية اقتصاديا وليس لديها مديونية خارجية، مشيرا إلى أن إحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ حاليا ب 64 مليار دولار خلافا للتوقعات.
كما أن منظمات ومؤسسات مالية دولية توقعت لجوء الجزائر إلى الإستدانة الخارجية مما قد يؤثر على مواقفها خارجيا، هذا وسجلت الجزائر نموا داخليا يعادل 4.3 %، ومستوى الدخل الفردي تجاوز دخل الفرد في دول الجوار بأكثر من ضعفين.
وفي سياق مغاير وبشأن الوضع في مالي، أكد الرئيس تبون أن الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها، معلنا أنها ستكون بالمرصاد لمن يعارض الإستقرار في هذا البلد.
وتابع رئيس الجمهورية قوله:” أبلغت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظرة الجزائر هي ليست نظرة فرنسا فيما يخص قضية مالي.
وأردف السيد الرئيس في السياق ذاته بأن نظرة الجزائر هي إقتصادية وإجتماعية عكس فرنسا التي تنظر إلى الحل بشكل عسكري.
