يواصل نظام المخزن اقتراضه من الخارج، بعد انهيار وشيك بات يهدد إقتصاده، حيث ارتفعت وتيرة القروض الدولية الممنوحة للمغرب بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة.
ومنحت إسبانيا قرضا للمغرب بقيمة 5 ملايين يورو، بعد مصادقة مجلس الوزراء الإسباني عليه، حيث سيمنح هذا القرض عن طريق صندوق تدويل المقاولة إلى المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسجلت المديونية الخارجية في المغرب أكثر من 400 مليار درهم نهاية 2022 أي 40 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% مقارنة مع 2021.
وشهد الدين العام في المغرب، الذي يضم الدين الداخلي والخارجي منذ 2019 ارتفاعا من 59 مليار دولار إلى أكثر من 70 مليار دولار.
للتذكير، فقد تحصل المغرب منذ أيام على موافقة صندوق النقد الدولي منحه قرضا بـقيمة 5 مليار دولار، علما أن أغلبية القروض الغاية منها هو سد العجز الكبير في الميزانية، ويبقى المواطن المغربي وحده يدفع وحده ثمن السياسات العرجاء لنظام المخزن.
