كشف المفتش المركزي بوزارة الداخلية، الصادق بلقاضي، عن إحصاء 1.8 مليون بناية مشيّدة بطريقة غير شرعية في الجزائر، مشيرا إلى أن هناك بنايات لن يستفيد أصحابها من التسوية لعدة أسباب.
جاء ذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى. حيث أكد أن البنايات التي شيدها أصحابها فوق قنوات الغاز أو تحت الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي أو المتوسط، لن يستفيد أصحابها من أي تسوية حفاظاً على حياة العائلات المعنية.
وأضاف “75 بالمائة من ملفات البنايات غير الشرعية دُرست على مستوى البلديات، مشيراً إلى حصول 1338 ملفاً على الموافقة”.
ولفت المتحدث إلى اتساع رقعة البنايات غير الشرعية. لأنّ قانون 08/15 تعامل مع البنايات المشيّدة قبل 2008، مضيفاً أنّ البنايات التي شُيّدت بعد تلك السنة كثيرة.
ولإنهاء إشكالية الفوضى وتسوية السكنات، شدّد بلقاضي على تكريس الرقابة بحجمها الواسع. منبّهاً إلى أنّ القانون 90/ 25 يمنع منعاً باتاً أيبناء دون رخصة. وبشأن الترقيات العقارية، ذكر أنّه سيتم إحصاء كل المرقين غير الشرعيين ودراسة الملفات حالة بحالة.
و ركّز المتحدث ذاته على وجوب الذهاب إلى الرقمنة تدريجياً تفادياً لأي أخطاء. جازماً أنّ غياب التخصص إشكالية حقيقية لعملية تسيير العمران على مستوى البلديات، لذا الحلّ – بنظره – في تكوين أعوان متخصصين.
و تابع بلقاضي: “القانون 90/25 ينص على استحداث شرطة العمران التي ستدعم البلديات كثيراً بالرقابة القبلية وفق آليات وشروط التدخل. وتضع حداً للفوضى الراهنة”.
و حرص المفتش المركزي بوزارة الداخلية على دعوة المواطنين الراغبين في البناء. إلى مراعاة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومخطط التعمير ومخطط شغل الأراضي. مردفا أنّ الإشكال في العقار عندما لا يكون مندرجاً ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية. كما أدرج عائق الإطالة في منح رخص التعمير بدل التقيّد بهامش الـ 15 يوماً الذي ينص عليه القانون.
ونادى بلقاضي بإدراج متعلقات التعمير في منصة رقمية متاحة للمواطنين. محيلاً على أنّ كثيراً من مشاكل التعمير الراهنة ناجمة عن تراكمات تعود إلى قرارات منحتها البلديات في تسعينات القرن الماضي.
