صرح اليوم، لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية الجزائرية، عن أن قروض الإستهلاك الموّجهة للمواطنين لشراء السيارات لن يتجاوز مدّة أسبوع بين دراسة الملف و الجواب بالاستفادة أو الرفض.
خلال نزوله ضيفاُ ببرنامج الشروق مورنينغ، صرّح ذات المسؤول أن القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد بصفة عامة، و التي تشمل اقتناء السيارات، لن تتجاوز مدة دراسة الملفات أسبوعاً واحدا فقط بين دراسة الطلب و إعطاء الجواب النهائي، شريطة أن يكون الملف المُقدم للمؤسسة المالية ملفا كاملاً.
و في ذات السياق، قال لطرش، أن القرض الموجه للإستهلاك تعتمد قيمته على معايير تُحددها البنوك، حسب قيمة السيارة، راتب الزبون ، العمر و ما غير ذلك، مُضيفاً أن القرض يمكن أن يشمل 80% من قيمة السيارة.
و أردف المسؤول، أن للبنوك سيولة مُعتبرة تُمكنها من تمويل جميع أنواع القروض، حيث أن مدة القرض تصل من 4 سنوات الى 6 سنوات كحدّ أقصى.
يُذكر أن القروض الإستهلاكية هي واحدة من الملفات التي تشغل بال المواطن الجزائري، بالتزامن مع فتح سوق السيارات أين سيتم انتاج أول سيارة جزائرية بمصنع وهران، و تدني القدرة الشرائية للمواطن، مما يدفع الجزائريين للبحث عن حلول تمويلية مُناسبة.
و ذكر رئيس جمعية البنوك، أن الصيرفة الإسلامية، حققت 360 ألف حساب بنكي إسلامي، بمجموع 595 مليار دينار من المدخرات.
