كشف تقرير حديث نشرته منظمة “ووك فري” لحقوق الإنسان، أن 85 ألف مواطن مغربي يعيشون العبودية الحديثة، بمعدل 2.3 لكل 1000 شخص.
وحسب ذات التقرير فقد احتل المغرب الرتبة 93 من أصل 160 دولة في “مؤشر العبودية الحديثة” ويأخذ التقرير المذكور بعين الاعتبار عدة ممارسات للتدليل على وجود العبودية الحديثة في بلد ما، ومن بينها الاتجار بالبشر، والعمل القسري، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي التجاري القسري، والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، وبيع الأطفال واستغلالهم.
وحدد التقرير مستوى التعرض للعبودية الحديثة بالمغرب في 44 بالمائة، وذلك بناء على عدد الأشخاص في وضعية الشارع، والمساواة بين الفئات الاجتماعية، وتوزيع الدخل بين السكان، ومدى إنفاذ القانون، والأمن الجسدي للمرأة، والمضايقات في العمل، ونقص التغذية، والقدرة على الاقتراض، والحصول على المياه النظيفة.
وأكد التقرير أن نسبة الناجين من العبودية بالمغرب تبلغ 23 بالمائة، فيما يبلغ معدل تفعيل آليات العدالة الجنائية في قضايا العبودية الحديثة 54 بالمائة، بينما حددت درجة استجابة الحكومة المغربية في مواجهة هذه الظاهرة في 40 بالمائة. ونبه ذات التقرير، إلى أن المغرب ليست لديه أنظمة مناسبة للذين يسعون إلى الفرار من الأزمات الإنسانية، على الرغم من أن المنطقة هي طريق الهجرة، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يزيد من تكريس مظاهر العبودية الحديثة.
ودعا التقرير في توصياته المغرب إلى تجريم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والتأكد من أن خدمات الدعم متاحة لجميع الناجين من العبودية الحديثة، وأنها مزودة بالموارد المناسبة.
