عن وكالة الانباء الجزائرية
تعرف الصيرفة الإسلامية التي تعتبر محركا للتنمية و وسيلة لاستقطاب السيولة المكدسة أو المتداولة في السوق الموازية، تطورا في الجزائر منذ عدة عقود لا سيما منذ ثلاث سنوات حيث تشهد تقدما كبيرا و انتشارا غير مسبوق عبر البنوك العمومية بفضل اطار قانوني و تنظيمي مجدد.
فقد شهدت الصيرفة الإسلامية التي انطلقت مع “بنك البركة” منذ سنة 1991، و “بنك السلام الجزائر”، في مطلع 2009، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قفزة نوعية و كمية، تميزت باهتمام متزايد للزبائن الباحثين عن عروض جديدة في هذا المجال.
في هذا الصدد، قام بنك الجزائر، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و مخطط عمل الحكومة، في سنة 2020، بتأطير نشاط الصيرفة الاسلامية عبر النظام 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020، المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالية.
وجاءت بعدها التعليمة رقم 03-2020 المؤرخة في 2 ابريل 2020، المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و المحددة للإجراءات و الخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك و المؤسسات المالية.
وقد تكفل هذا التنظيم الجديد بالمتطلبات من حيث التناسق بين النشاط التقليدي للبنك الكلاسيكي و نشاط الصيرفة الإسلامية وذلك، من حيث الجانب المحاسبي و الإداري والتنظيمي والمطابقة.
وبالموازاة مع ذلك، قامت جميع البنوك العمومية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، عبر انشاء هيكل و مديريات او مصالح مكلفة فقط بالصيرفة الإسلامية، و كذلك من خلال انشاء لجنة المراقبة الشرعية وخلق مصلحة مخصصة للتدقيق المطابق للشريعة، فضلا عن تكوين المستخدمين و انشاء نظام إعلامي و خطة اتصال و مخططات حسابات خاصة بذلك.
وكان بنك الجزائر قد اعلن في أغسطس 2020، عن اطلاق عملية تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية عبر وكالاته، ليتبعه القرض الشعبي الجزائري في أكتوبر 2020، و يليهما الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط في ذات السنة.
كما بادر بنك الفلاحة و التنمية الريفية في ابريل 2021، بتدشين مصلحته الجديدة المخصصة للصيرفة الإسلامية، ليتبعه كل من بنك التنمية المحلية و بنك الجزائر الخارجي في شهر ديسمبر 2021.
في هذا الصدد، أكدت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، ان البنوك الجزائرية قد استطاعت في اطار الصيرفة الاسلامية منذ اطلاقها في سنة 2020، والى غاية نهاية 2022، بجمع حوالي 600 مليار دينار.
تحفيزات جبائية
وقد تم في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2021، اقرار قانون خاص مطابق للصيرفة الاسلامية سيما في مجال الضريبة على فوائد الشركات، و الضريبة على الدخل الإجمالي، و الرسم على النشاط المهني، و حقوق التسجيل و الرسم على الاشهار العقاري، و الرسم على القيمة المضافة و تخفيض نسب الفائدة.
كما قامت الخزينة بتخفيضات لنسب الفائدة الخاصة بقروض البنوك و المؤسسات المالية.
أما مراجعة القانون المتعلق بالنقد و القرض، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، فيعد بزيادة وتيرة نمو الصيرفة الاسلامية حتى تستجيب اكثر لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي المأمول.
