تجري الجزائر محادثات مع أمانة منطقة التبادل الحر الإفريقية من اجل الانضمام إلى مبادرة المرحلة الأولى من تجسيد المنطقة، التي صدقت الجزائر على اتفاقيتها في سنة 2021، حسبما أكدته اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مسؤولة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات.
وأوضحت ليلى مختاري، ممثلة وزارة التجارة خلال ملتقى حول التوجهات الإستراتيجية و آفاق تجسيد منطقة التبادل الحر الإفريقية، من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، أن “الجزائر ليست بعد عضو في المبادرة، إلا أن المحادثات مع أمانة منطقة التبادل الحر الإفريقية جارية و سيزور وفد من أمانة المنطقة الجزائر قريبا، من اجل توضيح هذه المبادرة للمتعاملين الاقتصاديين و المؤسساتيين”.
وتشارك حاليا 8 بلدان في مبادرة أمانة منطقة التبادل الحر الإفريقية و المتمثلة في بدء “مبادلات تجارية معتبرة” في إطار هذه المنطقة.
ويتعلق الأمر بكل من الكامرون و مصر و غانا و كينيا و رواندا و جزيرة موريس و تنزانيا و مؤخرا تونس، حسبما أكدته ذات المسؤولة.
كما أكدت السيدة مختاري إلى أن هذه المبادلات التجارية تخص قائمة أولى من المنتجات، لتتوسع لاحقا، مشيرة إلى إستراتيجية أعدها الجانب الجزائري بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، من اجل تحديد فرص انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية.
وأضافت في ذات السياق أن “هذه الإستراتيجية قد استكملت و سيتم مناقشتها مع المتعاملين الاقتصاديين في إطار أيام إعلامية”.
واعتمادا على التقرير الأخير الذي قدم خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة الأفارقة، الذي جرى بنيروبي في يونيو الأخير، أكدت ذات المتدخلة أن 54 بلدا قد وقعوا على اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية، و تم إيداع 46 آلية للتصديق، كما قام رؤساء البلدان بالتحقق و المصادقة على 42 عرض تعريفيا لتجارة السلع.
وتطمح منطقة التبادل الحر الإفريقية، لاحقا، إلى التوصل إلى سوق قارية مشتركة، التي تعد حاليا 1.3 مليار نسمة و رفع المبادلات البينية الإفريقية إلى أكثر من 50 % من مجموع المبادلات مقابل حوالي 15 % خلال السنوات الأخيرة.
وتقدر المبادلات التجارية بين الجزائر و إفريقيا حاليا بحوالي 4 % فقط من الحجم الإجمالي لمبادلات البلاد مع بقية العالم.
فقد صدرت الجزائر نحو البلدان الإفريقية ما قيمته 600 مليون دولار تقريبا في سنة 2022، أي زهاء 9 % من إجمالي صادرات البلاد خارج المحروقات.
