يرتقب أن تنتهي اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تشمل المياه الإقليمية الصحراوية بشكل غير قانوني، الاثنين، في ظل غياب كلي لأي مؤشرات تدل على مفاوضات مرتقبة في الأفق من أجل تجديد محتمل، ما يعني توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الصحراوية، في انتظار قرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية حول الموضوع، نهاية العام الجاري، حسب “واص”، الاحد.
وأكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، السيد مانويل ديفيرز، إن أراضي الصحراء الغربية إحتلت ظلما من قبل المغرب للإستفادة من مواردها الطبيعية لا سيما في مجال الصيد البحري ونهب الفوسفات، داعيا إلى ضرورة إنسحاب كل السفن الأوروبية من إقليم المياه التابع للصحراء الغربية، مع إنتهاء العمل بإتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في 17 جويلية.
