أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس، عن دخول بطاقة رقمية جديدة لفائدة مهنيي القطاع وذلك اعتبارا من سبتمبر القادم، ضمن مساعي تبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاح التحول الرقمي في مجال الصيد البحري.
وأوضح السيد بداني، في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأن هذه البطاقة الرقمية توجد الان قيد التجريب على مستوى بعض الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات كمرحلة أولى، في انتظار وضعها حيز الخدمة رسميا بداية من سبتمبر القادم.
و”ستسمح البطاقة للصيادين ومختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الالكترونية، من بينها الحصول عن بعد على وثائق إدارية من خلال منصة ستكون مربوطة بها، وهذا دون عناء التنقل، خاصة وأن الصياد يقضي معظم وقته في البحر”، حسبما أوضحه الوزير.
وستتضمن هذه البطاقة التي سيوضع عليها الرقم التعريفي الوطني الخاص بالمهني، معلومات شخصية لصاحبها، بما فيها المستوى الدراسي والشهادات المتحصل عليها، وكذا برنامج عمله اليومي.
وأضاف أنه تم إحصاء 145 قارب صغير وشبكة صيد، سيتم تعويض أصحابها الذين يتم تحديدهم من طرف لجنة تقنية للمعاينة الميدانية، مؤكدا أن دراسة هذه الملفات ستتم “بكل شفافية وعقلانية، لضمان تعويض وتقديم المنحة للمستحقين الحقيقيين”.
كما اعتبر قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بتعويضات خلال فترة الراحة البيولوجية والاضطرابات الجوية يشكل “قرارا تاريخيا، خاصة وأن الجزائر هي البلد المتوسطي الوحيد التي تقوم بهذا النوع من التعويضات (شهرين بالنسبة للأحوال الجوية، 4 أشهر بالنسبة للسفن الجياب و3 أشهر بالنسبة للسفن الصغيرة)”.
وتبعا لذلك، استفاد زهاء 40 ألف صياد على المستوى الوطني من تعويضات تقدر على الأقل ب 20 ألف دج، يقول الوزير.
وبخصوص حملة صيد التونة الحمراء الحية لموسم 2023 والتي انطلقت في 22 مايو المنصرم، أكد السيد بداني أن الجزائر تمكنت بكل نجاح من اصطياد كامل حصتها المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي “إيكات” والمقدرة بـ 2023 طن، وهي الكمية التي ستسمح بتوفير حوالي 27 مليون دولار من فاتورة الصادرات.
ولضمان مردودية هذه السفن، سيتم الشروع ابتداء من سبتمبر القادم في عملية تقييم الثروة السمكية لأعالي البحار بالشريط الساحلي الجزائري، من أجل تحديد عدد السفن التي يمكن استخدامها.
