الأذاعة الجزائرية
أعلن مسؤول في القرض الشعبي الجزائري، اليوم الأحد، عن اتجاه لتمكين زبائن القرض الشعبي الجزائري الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (أل بي بي)، من تحويل تلك التمويلات لصيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك” المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بدءاً من شهر سبتمبر الداخل.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، قوله إنّ البنك العمومي بصدد التحضير لإطلاق منتجات تمويلية إسلامية جديدة، بما في ذلك تمويل سكنات الترقوي العمومي، “مع إعطاء الإمكانية لزبائن البنك الذين تحصلوا على قروض لاقتناء هذا النوع من السكنات، من تحويلها إلى تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك”.
ويأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 جانفي 2021.
وكان المستفيدون من سكنات الترقوي العمومي، الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية، وقّعوا على التزامات من طرفهم، تنصّ على تحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة، في انتظار دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ فعلياً.
وعليه، سيكون من الممكن لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من تحقيق ذلك اعتباراً من سبتمبر القادم، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقاً لشروط، في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الإسلامية الجدد.
نحو تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية
لفت مزاري إلى أنه في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، يقترح القرض الشعبي الجزائري أيضاً تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية (خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة)، قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن، (وفقاً لشروط محددة من بينها العائد الشهري للمستفيد)، مع إمكانية تمويل محلات وأراضٍ أيضاً.
وفي سياق ذي صلة، قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محلياً، لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات (36 شهراً) إلى 5 سنوات (60 شهراً)، مع رفع سقف التمويل إلى مليوني دينار بدل 1 مليون دينار المعمول بها حالياً.
وإضافة إلى ذلك، تمّ إدراج بعض التسهيلات للتمويلات المتعلقة بالمنتجات المخصصة للاستثمار الموجهة للشركات والمهنيين بغرض مرافقتهم في انجاز وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
