بلغ الانفاق على وزارة الدفاع والداخلية وجهات أمنية تتبع حكومة الوحدة الوطنية وجهات أمنية أخرى تتبع المجلس الرئاسي في ليبيا 5.38 مليارات دينار، أو ما يعادل 1.11 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وبلغت مخصصات وزارة الدفاع 1.39 مليار دينار، ووزارة الداخلية 2.04 مليار دينار وجهات أمنية تابعة للمجلس الوزارة 450 مليونا، وجهات أمنية أخرى للمجلس الرئاسي 287.2 مليون دينار.
وتشك الرواتب والأجور من حجم الإنفاق 86.7 في المائة من المجموع الكلي للإنفاق الدفاعي، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزارة المالية.
ويبلغ عدد العاملين في وزارة الدفاع 205 آلاف عنصر، بالإضافة إلى 190 ألف عنصر تابعين لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، فيما لا تتوفر بيانات حول عدد المسلحين التابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر، والذين يتقاضون رواتب أيضا من موارد الدولة.
وتعتمد ميزانية ليبيا التي مزقتها الحرب على عائدات النفط والغاز، وتستخدم بالكامل تقريبا لدفع الرواتب العامة وللجماعات المسلحة ولدعم الوقود، ما يترك القليل من المال للطرق أو المدارس أو المستشفيات.
