تتكرر التحذيرات في المغرب من الإستنزاف المائي و تفويت منابع المياه الموجهة لإنتاج بعض المحاصيل الزراعية ،في الوقت الذي يشهد فيه البلد إجهادا في هذه المادة الحيوية و الضرورية، وهذا ما دفع بالكثيرين لهجرة قراهم والمناطق التي يعيشون فيها بحثا عن الماء.
و أوضح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه طالب بالتخلي عن “خوصصة” أراضي الجموع وما يسمى بأراضي الدولة، والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تستهلك الكثير من المياه، مثل فاكهة الأفوكادو والبطيخ الأحمر وكذا الفراولة.
وقال المكتب في بيان له إنه “يتابع تصاعد وتيرة احتجاجات العديد من السكان ضد العطش في عدة مناطق و أقاليم، على غرار قرية أبا محمد التابعة لإقليم تاونات، وجماعة سبت آيت رحو بإقليم الخنيفرة. والكارثة هي أن الأزمة بدأت تتعمم في الكثير من المناطق في المغرب، بما في ذلك في بعض المدن الكبيرة، كالدار البيضاء وخريبقة وبرشيد وسطات”.
وذكر البنك الدولي إلى أن المغرب يعتبر “بؤرة مناخية ساخنة”، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. ويفرض شح المياه قيوداً اقتصادية كبيرة.ويضيف البنك أنه يعتقد أن يكون الوضع في المغرب سيزداد سوءاً بحلول عام 2030 مع التغيرات المناخية والديموغرافية و كذالك ترجع كبير في المياه الجوفية.ويرى البنك ان السياسات الزراعية في المغرب تعتبر خطر على الامن المائي في البلاد فقد تركزت بشكل كبير الاستثمارات الزراعية في المغرب على المحاصيل الموجهة للتصدير مثل البطيخ و الأفوكادو التي تتطلب كميات ضخمة من المياه.
وقالت النائبة عن فدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة)، فاطمة التامني، إنه في الوقت الذي يواجه فيه المغرب “أزمة ماء حقيقية، دفعت بعض المواطنين للهجرة من قراهم والمناطق التي يعيشون فيها بحثا عنه، تكشف تقارير عن تصدير المغرب لآلاف الأطنان من الأفوكادو لدول أوروبية”.
وذكرت النائبة البرلمانية في مراسلة مكتوبة إلى وزير الفلاحة المغربي إلى أن “الجميع يعرف أن الأفوكادو من أكثر الفواكه والخضراوات استنزافا للماء”، مشيرة أن تقارير علمية تكشف أن “زراعة كيلوغرام واحد منها تستنزف أكثر من ألف لتر”، مذكرة بتحذيرات مجموعة من الحركات البيئية والفعاليات المدنية بخطورة زراعة هذه الفاكهة على الموارد المائية.
و جدير بالذكر يعتبر المغرب ثالث مصدر للأفوكادو في افريقيا رغم انه من افقر الدول للمياه في القارة وهذا لأن العديد من الشركات الأجنبية بالمغرب تستثمر في زراعته و تصديره لأوروبا ماتسبب بجفاف العديد من المناطق في القنيطرة في إطار اتفاقيته التطبيعية ،فاقموا أزمة العطش، بعد حماية كبيرة من المخزن الذي يغض الطرف عن كل تصرفاتهم المنافية للقانون.
