تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الكشف عن الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي لتنمية إنتاج الحبوب في الجزائر “اكتوبر 2023-2028” والرامي لتوفير كل الظروف الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المنتج.
وجاءت هذه الخطة, التي أشرفت على اعدادها لجنة متعددة القطاعات, تضم باحثين وخبراء ومسؤولين يمثلون قطاعات الفلاحة و التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقة والري والنقل, للوقوف على أسباب عدم استقرار انتاج الحبوب خصوصا القمح اللين ووضع الحلول.
وجرى عرض المخطط بمقر المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية, بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني, وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني علي عون.
وحسب الاستاذ طارق حرطاني, مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية, فإن هذه الاستراتيجية تقوم على ضرورة العمل بنتائج البحوث والدراسات التقنية المنجزة في الجزائر و الخاصة بالتربة و المناخ لتحديد المناطق الأمثل لزراعة القمح الصلب و اللين و الشعير و الشوفان مع مراعاة نوعية البذور.
وابرز المتحدث بالمقابل ضرورة “منع زراعة القمح الصلب في مناطق القمح اللين و الشعير و منع زراعة القمح اللين و الشعير بالمناطق المخصصة للأشجار المثمرة و المراعي”, داعيا لاتخاذ كافة الاجراءات لوقف تدهور التربة في شمال الوطن حيث تسود زراعة الحبوب.
ومن بن التوصيات التي شدد عليها السيد حرطاني لتطوير شعبة الحبوب من الناحية التقنية تعميم تربية المواشي تدريجيا على مستوى الاراضي المخصصة لزراعة الحبوب في شمال وجنوب الوطن وهو ما يسمح بتحسين خصوبة التربة.
كما تمت الدعوة الى تحويل احدى المزارع النموذجية الى مركز بحوث وطني خاص بالزراعة المطرية يكون تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بالتعاون مع احدى الدول ذات الخبرة في مجال الحبوب.
وتضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية انتاج الحبوب الدعوة الى اطلاق “مشروع وطني قصد تحويل الاراضي البور التي تضم نحو 2,5 مليون هكتار على مدى عشر سنوات الى انتاج محاصيل اخرى على غرار البقوليات مع تخصيص مساحات للمحاصيل الصناعية” حسب السيد حرطاني.
ومن أجل رفع مردودية إنتاج القمح في الهكتار تمت الدعوة في ذات المخطط الى “وضع سياسة النوعية في انتاج القمح اعتبارا من سنة 2024 لتشجيع الممارسات الجيدة في شعبة الحبوب”.
