ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي إجتماعاً تقنيا وتقييميا بحضور المدراء المركزيون على مستوى الوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمدراء الجهويين لوكالة عدل.
وأفاد بيان لوزارة السكن، أنّه تمّ خلال الاجتماع معاينة كل المشاريع المنطلقة سنة 2023 عبر التراب الوطني والمنجزة من طرف وكالة “عدل” والواجب الانتهاء منها قبل نهاية السنة كأقصى تقدير وفقاً للأجندة المسطرة.
وأضاف البيان ذاته، أنّ معادلة إنجاز سكنات والأحياء السكنية في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر أصبحت قابلة للتحقيق.
وشدد الوزير بلعريبي، على ضرورة المحافظة على ذات النسق في الإنجاز المسجل وهو ما يمثل التحدي الواجب على الجميع رفعهُ خاصة وأنّ الجزائر إكتسب شبابها وإطاراتها في القطاع خبرة كبيرة واستعملت في ذلك مواد بناء وطنية بنسبة 100 بالمائة.
وبعد الاطلاع على البطاقات الفنية للمشاريع، مدة إنجاز المشاريع وكذا مدى الالتزام بالتعليمات المسداة من طرف الوزير الخاصة برفع وتيرة الإنجاز ومضاعفة فرق العمل وفتح ورشات مختلفة في المشاريع السكنية مع الانطلاق في أشغال التهيئة بمجرد بلوغ نسبة 50 بالمائة من نسبة إنجاز السكنات، تمّ الاتفاق على ورقة الطريق لسنة 2024 مع آفاق مزودة بالإنجازات وفق اعتماد مدة زمنية جديدة كعنوان للمشاريع المستقبلية.
