أكد وزير المالية لعزيز فايد، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في الجزائر يشهد منحى تنازلياً منذ شهر ماي الفارط، وذلك راجع إلى مجهودات الحكومة و تدابيرها لزيادة عرض المواد الغذائية و مراقبة و ضبط الأسعار.
و أوضح وزير المالية ، عند رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، أن الأسعار عرفت انخفاضا شهريا متتاليا في البلاد ،بداية من شهر ماي الفارط لحد الآن.
و ذكر أنّ المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية (الخفض من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على لحوم الأبقار والأغنام المستوردة)، علاوة على مراقبة الأسعار، ومحاربة المضاربة، ستسمح بتخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.
و تابع ،وفقا لتوقعات الحكومة، فمن المنتظر تراجع معدل التضخم للعام الجاري إلى 7.5 بالمائة، وهي توقعات تأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من عدة سلع مدعمة، والنتائج المرجوة من التدابير المعتمدة من طرف الحكومة، خاصة فيما يخص زيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وكشف فايد أن الأرقام الواردة في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، تمت اعتماداً على سنة الأساس 1989، غير أنّه “بداية من قانون المالية 2024 سيتم تحسين المؤشرات الإقتصادية بالإعتماد على سنة الأساس 2001.
