كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن التحضير لاطلاق قروض وامتيازات وفق الصيغة الاسلامية لشراء السيارات الجزائرية ومساكن بداية من سنة 2024.
وأوضح مزاري، في تصريح خص به “قناة الشروق الجزائرية” أنه يتم التحضير لإطلاق حزمة منتجات جديدة على مستوى القرض الشعبي الجزائري، ستكون الأقوى على الإطلاق، بداية من الثلاثي الأول من سنة 2024، منها تمكين المدّخرين من الأفراد، أي أصحاب الدفاتر الإسلامية المساهمين في العملية الإدخارية كل شهر، من صيغ تفضيلية لاقتناء السيارات والمنازل بعد مرور سنة من الإدخار في هذه الدفاتر.
وفي التفاصيل، يؤكّد مزاري، أن هذه الصيغة، والتي تعدّ الأولى من نوعها، ستحمل تسمية “التخطيط للإدخار”، من خلال تمكين المواطنين الراغبين في تعبئة أموالهم وفق الشريعة الإسلامية في ظرف سنة من الاستفادة من تمويل إسلامي مطابق لما تنص عليه الصيرفة الشرعية، من اقتناء سيارات أو منازل بالتقسيط عبر تمويل البنك، مع امتيازات خاصة وصيغ تفضيلية مقارنة مع أصحاب طلبات التمويل الأخرى.
وفيما يخص ملف السيارات، جدّد المتحدث تأكيده أن القرض الشعبي الجزائري جاهز لتمويل العملية، حيث باشر في هذا الإطار التفاوض مع عدة مؤسسات وهيئات لتزويد عمالها بالسيارة الجزائرية بمجرد الشروع في بيعها بمصنع “فيات”، إلا أنه توقّع أن يكون الطلب عاليا مقارنة مع العرض، وهو ما يجعل البنك يلتزم، حسب قدرته، بتوفير هذه المركبة وفقا لما يتيحه المصنع، على أن تكون الوفرة بشكل أكبر خلال سنة 2024.
كما يكشف مزاري، أن حزمة المنتجات الجديدة ستكون موجّهة لتمويل الأفراد والمؤسسات وفق صيغ المرابحة والاستصدار ولتعبئة حسابات الإدخار، وسيعادل عددها 10، حيث ترتبط منتجات الأفراد بكل ما هو متعلّق بقطاع البناء بالدرجة الأولى، في حين أن المنتجات الجديدة الموجّهة للمستثمرين ترتبط بتمويل الاستغلال، وهو أحد أصناف التمويلات المطابقة للشريعة الموجّهة لقطاع الاستثمار، وتضاف هذه المنتجات لتلك المرتبطة بحسابات الإدخار للأفراد والمؤسسات.
