استمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إلى عرض مفصل حول وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والنشاط الصناعي بولاية الجزائر.
وحسب بيان لولاية الجزائر، فقد استمع الوزير بالإضافة إلى ذلك إلى عرض حول الحصيلة السنوية لنشاط اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، وهذا قبيل الشروع في زيارة العمل والتفقد التي ستقود الوزير رفقة الوالي والوفد المرافق لهما إلى عديد المواقع بإقليم ولاية الجزائر.
وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية إلى رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، فقد باشرت اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، التي تم استحداثها من طرف الوالي، شهر أكتوبر سنة 2022، عملها ونشاطها المتمثل في تسوية وضعيات المشاريع العالقة ومنح رخص الاستغلال، أين قامت اللجنة بتسوية وضعية 167 مشروعا عالقا، وذلك من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية، منها 131 رخصة استغلال استثنائية، وهو ما سمح بتوفير 15000 منصب شغل نظامي دائم، منها 800 منصب مستحدث ابتداءً من شهر أكتوبر من السنة الماضية.
كما قامت مصالح الولاية بالعمل على خلق أربع مناطق نشاط مصغرة بالعاصمة، أين انتهت الأشغال على مستوى منطقتين بكل من واد اوشايح بباش جراح، وساليبا ببراقي، في انتظار انطلاق الأشغال بكل من منطقتي باباحسن والرغاية، كما سيتم إنشاء لجنة ولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وستباشر عملها الأسبوع المقبل.
وسيشرف الوزير رفقة الوالي على زيارة عمل وتفقد لبعض المشاريع والمؤسسات بإقليم ولاية الجزائر.
