عجز تجاري ضخم في المغرب

بلغ عجز الميزان التجاري في المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 241.3 مليار درهم (24 مليار دولار) بحسب “مكتب الصرف” المغربي.

ورغم انخفض قيمة العجز بـ6.1% مقارنة بنسنة الفارطة الى انه ينذر بعواقب وخيمة على الموازنة العامة مع النقص الحد للعملة الصعبة في البنوك المغربية.

ويخيم شبح البطالة على الاقتصاد المغربي عموما فقد نشرت وكالة بلونبرغ في وقت سابق تقرير أفاد بأن عدد حالات إفلاس الشركات في المغرب بلغ 6665 حالة في النصف الأول من العام الجاري.

و أوضح التقرير ان سبب الأفلاس هو غالبا جراء ارتفاع اسعار الطاقة وعجز المغرب عن اقتراح بديل.

تراجع صادرات الفوسفات القشة التي تقسم  ظهر المخزن

وتراجعت قيمة الصادرات من الفوسفات ومشتقاته بشكل مخيف اذ بلغت 57.6 مليار درهم “5,7 مليار دولار” بنهاية أكتوبر بسبب عودة الأسعار في السوق الدولية إلى مستوياتها العادية بعد عام 2022 الاستثنائي.

ويعاني المغرب في السنوات الأخيرة حالة جفاف فافي تقرير سابق للبنك الدولي ، نوه من ان أزمة جفاف بنيوية في المغرب ستضعف الاقتصاد المغربي نتيجة عدم الانتظام المتزايد في معدلات تساقط الأمطار وتوالي سنين الجفاف التي تطال البلاد.

وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير ومالطا في مجموعة البنك الدولي، أنه تم رصد توالي سنوات الجفاف في المغرب.

وستنزفت واردات الطاقة مايقارب 10 مليار دولار من خزينة المغرب رغم انخفاض أسعار المواد البترولية في السوق الدولية

السياحة وتحويلات المغتربين و الأستدانة

ويعتمد المغرب على قطاعات هشة لترقية الاقتصاد فقد كان للسياحة ربع مداخيل الرباط في الأشهر العشرة الأولى من 2023 بمقدار 8.7 مليار دولار

وفي نفس السياق، ارتفعت تحويلات المغتربين 6.1% في عشرة أشهر لتصل إلى (9.5 مليار دولار).

في المقابل انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 44.8%.

ويلجاء المغرب سنويا للاستدانة لتغطية عجز الميزانية اذ بلغ اجمالي الديون سنة 2022 63 مليار دولار حسب تقرير “bloomberg”