رفضت الحكومة المغربية مطلب إعادة النظر في الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتقدم ممثلو اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بالبرلمان المغربي بتعديل خاص بالضريبة على الاستهلاك، أريد منه حذف الضريبة على الاستهلاك التي تصيب الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية.
غير أنه أثناء التصويت على مشروع قانون مالية العام المقبل بمجلس المستشارين، عبرت الحكومة عن رفض ذلك التعديل.
وقد ذهبت الحكومة إلى أن الضريبة على الاستهلاك التي تصيب المواد النفطية في المغرب، منخفضة مقارنة بما يجري به العمل في بلدان غير منتجة للنفظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتي المطالبة بإلغاء الضريبة على استهلاك الوقود بالمغرب في سياق متسم بارتفاع أسعار البنزين والسولار منذ تحرير سوق هاتين المادتين قبل ثمانية أعوام، حيث قفز سعر السولار في الفترة الأخيرة إلى 1.93 دولار للتر الواحد.
ودأبت شركات المحروقات على التأكيد على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر الخام المكرر في سوق “روتردام”، وتضاف إليه كلفة التأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.
وتراهن الحكومة بهدف تعزيز إيرادات الموازنة على الضرائب التي تصيب المنتجات الطاقية.
فقد استفادت الموازنة إلى حدود شهر أكتوبر الماضي من إيرادات جبائية برسم الضريبة الداخلية على استهلاك تلك المنتجات في حدود 1.4 مليار دولار، وهي إيرادات يرتقب أن تصل في نهاية العام الجاري إلى 1.7 مليار دولار.
