تم تخصيص نحو 173 مليار دج لفائدة الولايات العشر الجديدة، ضمن نص قانون المالية لسنة 2024، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير المالية لعزيز فايد.
وستستفيد ولايات الجنوب العشرة الجديدة تحديدا من اعتمادات دفع بمبلغ قدره 172،8 مليار دج، فيما تقدر رخصة الالتزام الاجمالية المخصصة لها ب 228،1 مليار دج، حسب الارقام التي قدمها السيد فايد خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص قانون المالية الجديد، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة.
وأضاف الوزير أن 55 بالمائة من هذه المبالغ ستوجه لنفقات الاستثمار (6ر124 مليار دج كرخصة التزام و 1ر69 مليار دج كاعتمادات دفع) تمس لاسيما قطاعات التربية والسكن والأشغال العمومية والفلاحة والصحة.
وكانت هذه الولايات العشر استفادت في 2023 بعنوان نفقات الاستثمار من غلاف مالي إجمالي قدره 8ر35 مليار دج كرخصة التزام (منها 35 مليار دج للبرنامج الجديد) و 5ر26 مليار دج كاعتمادات دفع (منها 13 مليار دج للبرنامج الجاري إنجازه).
وإجمالا، تم تخصيص ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024 -حسب السيد فايد- مبلغا إجماليا للولايات الجنوبية يقدر ب 73ر596 مليار دج كرخصة التزام و 24ر511 مليار دج كاعتمادات دفع، وهو ما يمثل على التوالي 22 و20 بالمائة، على التوالي، من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للولايات.
وبخصوص تمويل عمليات الاستثمار العمومي، أكد الوزير أنها لا تتم فقط من خلال اللجوء للاعتمادات المالية النهائية المقررة في قانون المالية لسنة 2024 بل ايضا عن طريق اللجوء للاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك والصندوق الوطني الاستثمار لتمويل انجاز المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال سنة 2024، على سبيل المثال، تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع النقل الموجهة لاقتناء المعدات والتجهيزات لإنجاز مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الحديد لغار جبيلات وكذا العديد من المشاريع الهامة الأخرى من خلال موارد الصندوق الوطني للاستثمار.
