صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وتم ذلك خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على عدة مشاريع قوانين, ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ووزير النقل, محمد لحبيب زهانة.
وعقب التصويت, ثمن السيد زهانة الاهتمام الذي حظي مشروع القانون خلال مناقشات النواب, مؤكدا أهمية هذا النص الجديد الذي يهدف إلى مطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي, وضمان ترقية خدمة النقل الجوي في البلاد.
وعرف مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب.
وفضلا عن إعادة الصياغة اللغوية لبعض المواد من حيث الشكل, تضمنت هذه التعديلات تكفل الوكالة الوطنية للطيران المدني بحماية حقوق المسافرين.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية, ثمانية اقتراحات تعديلات, تم تبني عدد من الانشغالات الواردة فيها, وذلك بعد دراسة التعديلات المقترحة بحضور مندوبي أصحابها واطارات من وزارة النقل والوكالة الوطنية للطيران المدني.
