أنهت فرنسا العام بزيادة بـ 3.7٪ نسبة التضخم وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
وتعد الطاقة والخدمات هما المحركان الرئيسيان لهذا الارتفاع بحيث ، نما الأول بنسبة 5.6٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2022 وارتفع الأخير بنسبة 3.1٪ بعد تسجيل توسع بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي في الشهر السابق.
ووفقا (INSEE) يرجع ذالك التضخم للأداء الاقتصادي الضعيف ببلد, فقد انخفض نسبة النمو الاقتصادي 0.1٪ ومع وجود علامات على ركود محتمل لأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين يترجم إلى ركود، وفقا لإجماع الاقتصاديين
وأرجع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير سبب التضخم لتراكمات أزمة Covid-19 والحرب في أوكرانيا.
وبالتالي تقدر حسابات INSEE أن التضخم في فرنسا سيغلق عام 2023 بمتوسط تضخم يبلغ 4.9٪، غير ان بنك فرنسا أكثر تشاؤما ويقدر أن البلاد ستغلق السنة المالية 2023 بمتوسط مؤشر أسعار المستهلكين 5.7٪.
