صدر بالجريدة الرسمية رقم 85 مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وحسب نص المرسوم، فـ“يمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من أراض مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحّلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العـمومية الاقتصادية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.”
كما نص المرسوم أيضا أنه يمكن لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي، يحمل مشروعًا استثماريا، أن يقدم طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة حسب شروط القانون.
حيث يتم تقديم الطلب عن طريق تسجيل أولي في المنصة الرقمية للوكالة كي تتم معالجة الطلب بطريقة رقمية، وذلك بعد توضيح المشروع الاقتصادي والنشاط المزمع القيام به، إضافة إلى موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار، مع إدراج مخطط التمويل، وملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع.
