قالت نسيمة أرحاب الأمينة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إن قانون المقاول الذاتي جاء ليؤطر بعض النشاطات التي تطورت بتطور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، مع ضمان حقوق الممارسين لهذا النوع من النشاطات وضمان التعامل الاحترافي بينهم وبين الزبائن.
ولدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الاولى، أوضحت نسيمة أنه يتعين على الراغب في الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي بلوغ السن القانوني للعمل، وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما، وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وأشارت ضيفة الأولى ان هذا القانون ينص على استثناء المهن المقننة والمهن الحرفية، وهذا ما تم تجسيده عن طريق مرسوم تنفيذي تُنشأ بموجبه لجنة متعددة القطاعات تتكون من خبراء مستقلين تقوم بدراسة وتحيين قائمة الأنشطة مع ضمان عدم تداخل القطاعات الأخرى.
وتابعت حديثها قائلة إن ” المادة الثانية من القانون تعرف المقاول الذاتي على أنه كل شخص يقدم خدمة بصفة فردية وتكون هذه الخدمة مُدرّة للأرباح وهي متاحة لأي شخص يملك معرفة ما في أي خدمة ما يقدمها لأشخاص أخرى مقابل مبلغ مادي.
وتم تصنيف الأنشطة في 7 مجموعات أساسية ومختلفة وتتضمن الخدمات الرقمية، الاستشارة والتكوين، الخدمات المنزلية والخدمات المتعلقة بالسمعي البصري وكل ما يتعلق بالتسلية وبـالاستشارات الصناعية والخبرة الصناعية إضافة إلى الخدمات المقدمة للأشخاص والأنشطة والمساعدين في ورشات البناء.
ووفق أرحاب فإن الانطلاق الرسمي لطلب التسجيل في السجل الوطني للمقاولة الذاتية يوم 20 جانفي 2024 وهو التاريخ الذي يوافق الانطلاق الرسمي لوكالة المقاول الذاتي، حيث يتم تحميل طلب صفة مقاول ذاتي عبر المنصة الرقمية تضمن السلاسة من طلب البطاقة إلى غاية وصولها عن طريق البريد.
وسيستفيد المقاول الذاتي من نظام ضريبي متميز ومحفز جدا عن طريق الضريبة الجزافية الموحدة والتي تم تحديدها هذه السنة بـ 0.5 بالمائة من رقم الاعمال السنوي.
والمقاول الذاتي غير ملزم بالتسجيل في السجل التجاري لهذا تم استحداث السجل التجاري للمقاول الذاتي-تؤكد أرحاب-وتتولى الوكالة تحيين السجل وقائمة الانشطة ومرافقة المقاولين الذاتيين في المرحلة الأولى لكي يستطيعوا ان يزاولوا انشطتهم في إطار منظم ومقنن.
ويسمح التشريع والتنظيم المعمول به في هذا الإطار ب الازدواجية في التوظيف للأشخاص الذين يعملون في المجال الاقتصادي عموميا كان أم خاصا خارج أوقات العمل الرسمية، باستثناء قطاع الوظيف العمومي.
