علن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن توفير أكثر من 900 وعاء عقاري تابع للدولة موزع على 22 ولاية، بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، على أن يتم الرفع من العرض تدريجيا خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في كلمة للسيد ركاش خلال مراسم إطلاق خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتسييرها عبر الانترنت، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، والتي جرت بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ومستشار الوزير الأول، رفيق بوكلية حسان، وكذا ممثلي منظمات أرباب العمل.
وأشار السيد ركاش أنه مع إطلاق العملية، صباح اليوم الخميس، تم توفير عرض عقاري في 15 ولاية، عبر 154 قطعة بمساحة أولية تقدر ب 110 هكتار، فيما سيترفع العدد، مساء اليوم، إلى 22 ولاية ب 904 قطعة وبمساحة أولية قدرها 563 هكتار.
وأشار إلى أنه سيتم زيادة الأوعية المعروضة “تدريجيا” لتشمل الولايات المتبقية، حيث “يجري تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة بإضافة عقارات جديدة مهيأة قابلة للاستغلال”، مؤكدا أن المنصة الرقمية للمستثمر “ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به”.
وتتضمن هذه الأوعية عقارات تم تسليمها من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية، وأصول متبقية من تصفية المؤسسات العمومية، وهي كلها “أوعية مطهرة تماما وقابلة للاستغلال مباشرة “، وفقا للسيد ركاش الذي طمأن المستثمرين وحاملي المشاريع بخصوص وفرة العرض العقاري والذي يسمح بإنجاز الآلاف من المشاريع.
يضاف إلى ذلك العرض العقاري على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المهيأة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “أنيراف” والشركة القابضة للصناعات المحلية “ديفاندوس”.
وتعكف من جهة اخرى مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية على التحري من الوضعية القانونية للأوعية العقارية على مستوى المدن الجديدة وكذا مستوى قابليتها للاستغلال دون عوائق وقيود، يضيف المدير العام.
وأكد السيد ركاش أنه بعد تنصيبها، ستكون الوكالات الخاصة بالتهيئة (العقار الصناعي، السياحي والحضري)، الممون الرئيسي للحافظة العقارية للوكالة بعقار قابل للاستغلال، مؤكدا أن نجاح العملية يتوقف على فعالية عمليات التهيئة.
دراسة الطلب في أقل من 15 يوما
كما أبرز المدير أهمية التنسيق مع الولاة والذي سمح بتشكيل الحافظة الأولية المعروضة، فضلا عن الدور الذي لعبته الوكالة الفضائية الجزائرية في العملية.
وفي ندوة صحفية عقب مراسم الاطلاق، أكد السيد ركاش أن التسيير الرقمي لطلبات منح العقار الاقتصادي سيسمح برفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة “خمسة أضعاف على الأقل”، وهو الأمر الذي يجب أن يترافق بدور اكبر للبنوك.
ووفقا للشروح المقدمة بالمناسبة، يتعين على حامل المشروع الراغب في الاستفادة من وعاء عقاري تابع للدولة بغرض الاستثمار، دخول المنصة واختيار عرض عقاري، ثم مباشرة التسجيلات الأولية التي تشمل إدخال المعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري، وذلك خلال مدة العرض المقدرة ب30 يوما.
وتتم عملية دراسة الطلب بطريقة رقمية، وذلك في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء مدة العرض.
ويمكن لكل مترشح “يرى أنه قد غبن” إرسال تظلم إلى الوكالة، وفي حالة رد سلبي من طرف هذه الأخيرة، يمكن للمترشح أن يقدم طعنا أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، على أن تفصل اللجنة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.
وتسلم الوكالة المقرر النهائي لمنح العقار بعد انقضاء اجال الطعن وبناء على قرارات اللجنة العليا للطعون.
وبعد 48 ساعة التي تلي المقرر النهائي، يكتتب المستثمر في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل.
وفي المرحلة الأخيرة، يتم إعداد عقد الامتياز من قبل مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطاره من قبل الوكالة.
