يواجه الكيان الصهيوني أسواء الانكماش الاقتصادي في تاريخه اذ الحقت الحرب ضربة كبيرة لناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2023 بحيث قدر الانكماش بـ 19.4٪ ، وهو ما يمثل انهيار اقتصادي حقيقي.
وجاء السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة من استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم لتنفيذ هجوم بربري على أبرياء غزة.
وتم تعبئة أكثر من 300000فرد ، أي أن الكيان فقد فجأة 5٪ من قوتها العاملة بأكملها. وقد أجبر هذا العديد من الشركات على التوقف لانهار الاستهلاك.
وعلى وجه التحديد، انخفض الإنفاق الخاص بنسبة 27٪ من جانبهم ،و تجنب المستثمرون الدوليون سوق الأوراق المالية والشركات قدر الإمكان بسبب الخوف من الحرب ليتسبب هذا المزيج في تعرض الاستثمار لنزيف حقيقي بأكثر من 68٪.
أوضح خبراء جولدمان ساكس في تقريرهم الأخير. «الجاني الرئيسي هو انكماش في استهلاك القطاع الخاص وانكماش عميق في الاستثمار، وخاصة في قطاع العقارات»
وحذر صندوق النقد الدولي من «انهيار شبه كامل في النشاط » في أحدث تقرير توقعاته.
ومما يثير القلق بشكل خاص قطاع التكنولوجيا، الذي يمثل 14 في المائة من ناتج المحلي الإجمالي للكيان و 48 في المائة من صادراته، الذي عانى بشكل خاص بفقدان 15٪ من قوتها العاملة.
وقال جون ميدفيد ، الرئيس التنفيذي ل OurCrowd “سوف يتباطأ الاستثمار في الخارج بشكل كبير ولن يكون من السهل العثور على التمويل في الأشهر المقبلة اذ ما لم يتم وقف الحرب فورا”.
ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، تخطط حكومة المجرم نتنياهو لاقتراض 60 مليار دولار إضافية من الديون لتمويل الإنفاق الدفاعي الذي سيتضاعف بحلول عام 2024.
وسبق لوكالة موديز الشهر المنصرم خفض تصنيف الكيان من A1 إلى A2 لأول مرة وبنظرة مستقبلية سلبية.
