أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات.
وأوضح الوزير، حوار أجراه مع جريدة الشروق اليومي، أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلّي عبر تحسين إيرادات التصدير وتحقيق فائض تجاري.
واعتبر فايد أن هذا سيعزز قاعدة المنشآت والرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل.
فضلا عن ذلك، يقول وزير المالية، فإن قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه وترقية الاستثمارات وبعث المشاريع المهيكلة.
كما يتعلق الأمر، كذلك، بمؤشرات النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وميزانية الدولة، حيث أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي، من شأنه تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ومختلف التدابير المتخذة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر في ظل التوترات الجيوسياسية المؤثرة على الأسعار العالمية، بالإضافة إلى الزيادة في رواتب الموظفين وإنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.
وعلاوة عن ذلك، فان تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي، من شأنه أيضا تجسيد برنامج الرقمنة وترقية الاستثمار، ذلك لأن توجيهات التأطير الميزانياتي متوسط المدى 2024-2026 تتميز بالحذر وبصرامة أكثر في آفاق التزامات الميزانية، الذي يجب أن يتجسد من خلال تسيير ميزانياتي أمثل للاعتمادات وزيادة تعبئة الإيرادات الجبائية وتعزيز الفعالية والمساواة في الإنفاق العمومي، فالتدابير الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2024 المتعلقة بتحسين تعبئة الموارد من خلال توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات ستسمح بمواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
أما في ما يتعلق بالنفقات، أكد الوزير أن توجيهات التأطير الميزانياتي توصي باتخاذ تدابير لترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي التي ستتعزز باستمرار الإصلاح الميزانياتي، وعصرنة الأنظمة المعلوماتية ومتابعة تنفيذ الميزانية والصفقات العمومية، حيث سيسهم اتخاذ كل هذه التدابير في تعزيز الانضباط والشفافية في الميزانية وتحسين نوعية الوثائق الميزانياتية.
