أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أنه سيتم الشروع في تحضير قانون مالية تصحيحي عندما يتطلب الأمر ذلك.
وأوضح الوزير، في حوار أجراه مع جريدة الشروق اليومي، قوانين المالية ليست كغيرها من القوانين، وبحكم أن الميزانية في مفهومها عبارة عن فعل تقديري تنطوي على توقعات يمكن مراجعتها في مرحلة ما، فإن قانون المالية يتعلق بسير عمل الدولة والخدمات العامة بشكل عام، وهو ذو طابع اجتماعي واقتصادي.
وبعد أن ذكر بأنه تم البدء في تنفيذ تدابير قانون المالية مع بداية العام 2024، بدء بزيادة الأجور، وذلك تنفيذا لتعليمات السيّد رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الإصلاحي الذي يمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، أشار الوزير الى أن هذا القانون قد صدر بموجب أحكام المادة 4 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02-09-2018 والمتعلق بقوانين المالية، وهذا القانون يعد دستورا ماليا لمالية الدولة وينص على ثلاث فئات من قانون المالية على غرار قانون مالية السنة وقوانين المالية التصحيحية، والقانون المتضمن تنظيم الميزانية، الذي يقدم تقارير عن تنفيذ الإيرادات والنفقات.
وأكد فايد أنه إذا كان القانون العضوي ينص على قانون مالي واحد فقط في السنة ولائحة ميزانية واحدة، فإنه يمكن اعتماد قانون مالية تصحيحي واحد أو أكثر خلال السنة، من أجل تغيير مسار نفقات السنة بالنظر إلى انتعاش الإيرادات، لتغطية بعض النفقات التي لم يتم تقديرها، ولعلّ الأزمة الصحية المتعلقة بـكوفيد 19 خير دليل على ذلك.
ويسمح هذا القانون للحكومة بإجراء تصويبات على التقديرات، وفقا للمعطيات الفعلية المتاحة من أجل الحفاظ على التوازن المالي والميزانياتي للبلد وإجراء التعديلات اللازمة.
كما أشار لعزيز فايد إلى أن إدراج قوانين المالية التصحيحية لا يقتصر على بلدنا فحسب، بل هو شائع على نطاق واسع في بلدان أخرى بما في ذلك البلدان المجاورة التي تعتمد أكثر من قانونين لتعديل قوانين المالية في سنة معينة.
