كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن خطة الحكومة لانجاح مشروع فتح مكاتب صرف معتمدة والقضاء على السوق الموازية.
وأوضح الوزير، في حوار أجراه مع جريدة الشروق اليومي، أنه لتجنب التجارب السابقة وضمان نجاح فتح مكاتب صرف بنجاح، اتخذت الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات الهيكلية التي ستسهم في امتصاص السوق السوداء.
وتتمثل هذه الاجراءات في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، وهو ما سيساعد في تقليل الجاذبية نحو السوق السوداء.
كما اعتبر الووير أن تعزيز الثقة في السوق الرسمية يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه المبادرة.
وشدد الوزير على أن تكون عملية فتح مكاتب الصرف مفتوحة وشفافة، وذلك عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن العمليات المالية، وهذا ما يساعد في الحد من الفساد كذلك من خلال ضمان وجود بنية تحتية ملائمة لمكاتب الصرف هذه.
وتكمن أهم المفاتيح التي يمكنها المساهمة بشكل فعال وجوهري في هذه العملية حسب الوزير في توعية الجمهور حول أهمية اللجوء إلى السوق الرسمية والفوائد التي قد تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال انضمامهم لهذه القناة الرسمية.
والجدير بالذكر أنه تم إعداد نِظَام متَعَلق بمكاتب الصرف من طرف بنك الجزائر، يحدد ترخيص وتأسيس واعتماد ونشاط مكاتب الصرف. ويندرج في إطَار تنفيذ أحكام القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتضمن القَانُون النَقْدي والمصرْفي، الذي يهدف إلى إِرساء إطَار مُنَظم ومتنَاسِق لتَسْهِيل عَمَلِيَات الصَّرف بصفة تدريجية.
وللإشارة، فإن نَشَاط مَكَاتِب الصَّرف سَيَشْمُل عِدَّة عمليات بيع وشراء لصالح المقيمين وغير المقيمين مع العلم أن عمليات بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حُرّة بالنِسْبَة للمُقِيمِين، تتعلَّق بحق الصَّرف أو مِنْحَة الصَّرف من أجل السَّفر إلى الخارج وتَكَالِيف الدِّراسَة والتربصَات وتَكَالِيف المُهِمَّة والرِّعَايَة الطِبيَّة في الخارج.
ويشكّل هذا النظام مرحلة أولى في عملية تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم عمليات الصرف، الذي يجب أن يَستوفِي شُرُوط تَنْمِيَة الاقتصاد الوطني.
