قدم اليوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد مبلغ الـمقابل الـمالي الـمطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الحكومة ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد. وفق ما أورده بيان للوزارة الأولى اليوم.
ويحدّد مشروع هذا النص مبلغ الـمقابل الـمالي للحصول على رخصة أداء خدمات التصديق الإلكتروني الـمسلمة من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.
وفي هذا الإطار، ستكلّف هذه الأخيرة بحساب وتحصيل الـمبالغ الـمتعلقة بهذه الرخصة لأداء الخدمات.
كما استمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال؛ حيث يعد احتفاظ الـمشترك برقمه عند تغيير الـمتعامل حقًا أساسيًا كرسّه القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10/05/2018 ، والـمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
وجدير بالذكر أن الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل في الـمحافظة على الـموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز الـمنافسة بين الـمتعاملين من خلال التسهيل على الـمستهلكين الاختيار بين مختلف خدمات هؤلاء الـمتعاملين، وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض الـمقدّمة من قبل مختلف الـمتعاملين في السوق.
