قال مدققو حسابات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يوم الأربعاء إن جماعات الضغط يمكنها بسهولة تجاوز قواعد الشفافية بالاتحاد الأوروبي للتأثير على السياسة.
يأتي تقرير محكمة المراجعين الأوروبية (ECA) في الوقت الذي تناقش فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي إنشاء هيئة أخلاقية جديدة لتوجيه سلوك المسؤولين.
وتأتي هذه المراجعة في أعقاب فضيحة المال مقابل النفوذ عام 2022 في قلب البرلمان الأوروبي والتي اتُهمت فيها المغرب برشوة صناع القرار.
ويذكر أن فضيحة ماروك غيت هزت البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022، بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1.5 مليون يورو نقدا، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صوت في وقت سابق، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية” وفي هذا السياق منع ممثلي المغرب من دخول مقره في العاصمة الأوروبية بروكسل في فضيحة فساد هزت الهيئة التشريعية الأوروبية، المعروفة إعلاميا بـ”ماروك غايت”.
ويتم التحقيق مع مسؤولين مغاربة على خلفية الفضيحة في حين تشتكي الرباط من “مضايقات قضائية” حسب وصف المخزن بعد تحقيق أجراه الادعاء البلجيكي.
وقال يورج كريستيان بيتروفيتش، الذي قاد عملية التدقيق التي حددت الثغرات الرئيسية: “يمكن إخفاء مجموعة من تفاعلات الضغط مع المشرعين في الاتحاد الأوروبي عن أعين الجمهور”.
ذكر التقرير أيضًا أن تمويل أكثر من منظمة غير حكومية واحدة من بين كل ثلاث منظمات غير حكومية غير واضح
ومن المتوقع أن تضع القواعد الأخلاقية الجديدة للاتحاد الأوروبي معايير تتعلق بقبول الهدايا أو الضيافة أو السفر، ومقابلة جماعات الضغط، والمصالح المالية.
