قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي ستستغرق أسابيع لصياغة المجموعة التالية من العقوبات على روسيا رغم أنهم يؤيدون على نطاق واسع الإجراءات بما في ذلك تقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية للمرة الأولى.
وأكد الدبلوماسيون إن دولا من بينها بلجيكا وألمانيا وفرنسا طلبت من المفوضية الأوروبية إجراء تقييمات حول ما إذا كان الحظر المفروض على إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الموانئ الأوروبية سيضر بالاقتصاد الروسي أكثر من الاتحاد الأوروبي.
ويقول دبلوماسيون إنهم يتسابقون لتسوية الحزمة ال14 قبل أن تتولى المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يقيم علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حاول في السابق منع المساعدات لأوكرانيا وفرض قيود على موسكو.
وتتطلب الجزاءات الإجماع لكي يتم اعتمادها.
وصرح احد الديبلوماسيين في اشارة لاسنفاذ الاتحاد الأوروبي كل سبل الضغط على روسيا “لقد فوجئنا حقا بمرونة الاقتصاد الروسي لكنه تضرر … روسيا تتحول إلى نوع من اقتصاد الحرب».
