أعرب البنك الافريقي للتنمية عن توقعه بتسجيل الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية نسبة نمو تقدر ب 4%، وفقا لتقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا.
وقام بنك التنمية الإفريقي بمراجعة كبيرة في توقعاته في اتجاه ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024, مقابل نسبة 7ر2 بالمائة المتوقعة في التقرير الصادر في 2023.
وبالنسبة للسنة المقبلة 2025، يتوقع ذات البنك نموا بمعدل 3,7% للاقتصاد الجزائري، مدفوعا بقطاعات الصناعة والبناء والخدمات والمحروقات، مع ارتفاع معدل الصادرات ب5 % في 2024 و2025.
وبخصوص التضخم, من المتوقع أن يستمر تراجعه إلى 6,8% في 2024 وإلى 5,7% في 2025, وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعي, حسبما جاء في التقرير.
ومن المتوقع أيضا أن يستفيد الحساب الجاري من الاستقرار المتوقع في الأسواق الدولية للمحروقات وأن يظل يسجل فائضا، وفقا لأرقام المؤسسة المالية الإفريقية.
من جهة أخرى, يرى بنك التنمية الإفريقي أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر 2024 لا تؤثر على الاقتصاد الكلي, “نظرا للسياق الاجتماعي والسياسي الوطني المستقر”.
وبخصوص تحدي تنويع الاقتصاد, أشاد بنك التنمية الإفريقي برؤية الدولة الجزائرية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال مع تسريع التحول الرقمي وتطوير القطاعات المحركة للتنمية وللنمو الاقتصادي, وخاصة الصناعات الزراعية والصيد البحري.
وفي هذا الإطار, توصي المؤسسة بمواصلة دعم الصناعات المحلية على المدى القصير والاستثمار في التكنولوجيات اللازمة لإستراتيجية التصنيع (الاقتصاد الرقمي والرقمنة على وجه الخصوص).
