ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، خصص لاستكمال الدراسة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بممارسة المراقبة الميزانياتية، الذي يندرج في إطار مسار إصلاح حوكمة المالية العمومية من خلال مقاربة تكرس مبادئ الشفافية والمسؤولية وتهدف إلى تحقيق أعلى درجات فعالية النفقات العمومية.
وأفاد بيان للوزارة الأولى، أن الحكومة واصلت استعراض مختلف التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي. لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب.
وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 23 جوان 2024 بخصوص تذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، اعتمدت الحكومة جملة من التدابير المتعلقة بمباشرة عملية التوظيف على مراحل ووفق الاعتمادات المتاحة مع تكليف القطاعات المعنية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بما يحقق الأهداف المسطرة في مجال تأطير وتنشيط مختلف الهياكل والمؤسسات الرياضية والشبابية على مستوى الولايات المعنية، والحرص على إشراك المجلس الأعلى للشباب في مرافقة هذا المسعى.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول التقرير الوطني للأخطار الكبرى لسنة 2023 مع الدعوة إلى إرساء مقاربة تعتمد بشكل أساسي على تعزيز العمل الاستباقي والوقائي وتطوير قدرات الإنذار المبكر بالإضافة إلى استعراض التدابير المتخذة لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وخاصة من خلال تجنيد كل الوسائل الضرورية بما فيها الطائرات القاذفة للمياه.
