صنف البنك الدولي الجزائر ضمن قائمة “الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى”، وذلك وفق تقرير يخص سنة 2025.
وحسب بيان لوزارة المالية، سيقوم البنك الدولي، يوم الاثنين 1 جويلية 2024، بنشر تحديثه الجديد لتصنيف الاقتصادات السنوي للدول الأعضاء بمناسبة بداية السنة المالية الجديدة، والتي تمتد من 1 جويلية إلى 30 جوان من كل عام.
وأشار المصدر الى أن هذا التصنيف يأخذ في الاعتبار البيانات المسجلة خلال العام المنصرم بناءً على تطور الدخل القومي الإجمالي (RNB) للفرد، من خلال النظر في عوامل مثل النمو الاقتصادي، التضخم، أسعار الصرف، والنمو السكاني التي تؤثر على الدخل القومي الإجمالي للفرد، كما يمكن أن تؤثر مراجعات الأساليب والبيانات الخاصة بالحسابات الوطنية في بعض الأحيان.
ويتأثر التصنيف ايضا بتعديلات عتبات التصنيف، إذ أنه للحفاظ على العتبات الثابتة للدخل الحقيقي، يتم تعديلها وفقًا للتضخم باستخدام معامل الحقوق الخاصة للسحب (DTS).
وفي هذا السياق، قام البنك الدولي برفع تصنيف الجزائر لعام 2025، متماشياً بذلك مع صندوق النقد الدولي ومعترفاً بصحة النتائج الإحصائية الناجمة عن الجهود التي بذلتها بلادنا لتعكس صورة دقيقة للاقتصاد الجزائري.
وبناءً على هذا التحديث الجديد، ستنتقل الجزائر من فئة “الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى” إلى “الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى”.
ووفقًا للمعايير التي حددها البنك الدولي لعام 2024، يتم تصنيف الدول على أساس الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتضم تلك التي يكون فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد 1,135 دولارًا أمريكيًا أو أقل والاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، وتمثل تلك التي يتراوح فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد بين 1,136 و4,465 دولارًا أمريكيًا، ناهيك عن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى وهي تلك التي يتراوح فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد بين 4,466 و13,845 دولارًا أمريكيًا.
كما يتضمن التصنيف الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وهي تلك التي يكون فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد 13,846 دولارًا أمريكيًا أو أكثر.
وشهدت الجزائر ارتفاعًا في الدخل القومي الإجمالي للفرد من 3,900 دولار أمريكي (بين 1 جويلية 2022 و30 يونيو 2023) إلى 4,960 دولارًا أمريكيًا بين 1 جويلية 2023 و30 يونيو 2024.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في تصنيف بلادنا إلى المراجعة الكاملة للإحصائيات الوطنية من خلال إعادة التقييم، التي أجراها المكتب الوطني للإحصاء بهدف التماشي مع المعايير الدولية الحالية (SNA2008).
ويعكس هذا التعديل أخذًا في الاعتبار ليس فقط عملية إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مراجعة تصاعدية لمستوى الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط زيادة 13.3 بالمائة خلال فترة 2018-2022، بل يشمل أيضًا عوامل أخرى مثل النتائج المحققة في السنوات الأخيرة في مجالات النمو، وتوسيع الاستثمار العام، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة الجيدة للمالية العامة، والتقدم في تحسين طرق قياس وإنتاج البيانات الإحصائية في الإدارة العامة، وتغطية أفضل للاقتصاد غير الملاحظ.
