قام وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السيد الرئيس المدير العام لمجمع سونارام والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة، والوفد المرافق، بتدشين المصنع الجديد لاستخراج ومعالجة الفلسبار feldspath في عين بربر ببلدية سرايدي، الواقع على بعد 35 كلم شمال غرب مدينة عنابة.
بمساحة حدود رخصة الاستغلال بلغت 33 هكتار، خصص هذا المصنع لإنتاج مادة الفلسبار، المُستخرجة من مكمن الفلسيت في جبل واد ويدار، باحتياطات جيولوجية قابلة للاستغلال من 03 الى 06 مليون طن، واستثمار اجمالي بلغ 1.411 مليون دينار جزائري، ويشغل 118 عامل.
وتعتبر المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة ENOF، فرع سونارام، الممون الرئيسي في الجزائر من الفلسبار بقدرة إنتاجية مقدرة ب 90 ألف طن سنويا، بالإضافة الى الكمية المنتجة من المصنع الحالي والذي يقدر 30 ألف طن سنويا.
ويستخدم الفلسبار في العديد من الصناعات أهمها صناعة الحراريات مثل السيراميك والخزف وصناعة الزجاج ومواد الكشط وطلاء المعادن، وتستخدم كميات قليلة منه لا تتعدي10 % في أغراض أخري مثل المواد المالئة (الحشو) في صناعة البلاستيك والدهانات والمطاط، وحديثا بدأ في إستخدام الفلسبار في صناعة العوازل الكهربائية.
وذكر الوزير، بهذه المناسبة، الى أن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، يهدف الى توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصبِ الشغلِ.
ونوه الوزير، أيضا، إلى ما يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية، لذلك وجب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع من خلال البرنامج المُسطر لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا.
كما أشار الوزير الى ضرورة إقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الأمر الذي يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني