انخفض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 145 يوماً، حيث تجاوز متوسط سعر الصرف في البنوك المصرية مستوى 48.60 جنيه لكل دولار.
ورغم أن هذا الانخفاض قد يوصف بالطفيف، إلا أنه يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة على إيرادات مصر الدولارية، وخاصة قناة السويس.
عوامل التراجع
ويرجع العديد من المحللين هذا التراجع إلى عدة عوامل على غرار اصرار صندوق النقد الدولي على ضرورة الاستمرار في سياسة مرونة سعر الصرف وزيادة الطلب على النقد الأجنبي خاصة في استحقاقات أذون الخزانة ومدفوعات الديون للشركات الأجنبية فضلا عن تزايد الضغط على العملة المحلية بسبب الفواتير الاستيرادية.
مؤشرات إيجابية
ويأتي هذا التراجع رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي أعلنها البنك المركزي المصري، والتي تضمنت انخفاض الدين الخارجي بمقدار 14 مليار دولار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبنوك وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج**.
تأثير قرض صندوق النقد الدولي
كما يتزامن هذا الانخفاض مع وصول الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تشير التوقعات إلى استمرار تحرك سعر الصرف ليحوم حول مستوى 50 جنيه لكل دولار على المدى المتوسط.
استراتيجية مصر لزيادة تدفقات النقد الأجنبي
وتسعى مصر لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الصناعة المحلية للحد من عمليات الاستيراد وتجنب تكرار أزمة نقص الدولار.
