صدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يحدد الحد الأقصى لسعر البن للاستهلاك والحد الأقصى لهوامش الربح للاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة.
ويحدد المرسوم رقم 24-279، الذي وقعه الوزير الأول السيد نادر العرباوي، يوم 20 أوت، السعر الأقصى بـ 1250 دج للكيلو الواحد، شاملا كل الضرائب على البن “أرابيكا” الأخضر، المحمص أو مطحونة، و1000 دج للكيلو الواحد من قهوة “الروبوستا” الخضراء أو المحمصة أو المطحونة.
كما نص المرسوم على أن يكون الحد الأقصى لهامش الربح المطبق على استيراد البن الأخضر المعد لإعادة بيعه بحالته، بحد أقصى 3%، تحتسب على أساس القيمة الجمركية، في حين أن الحد الأقصى لهامش الربح المطبق على المنتجات المشتقة من البن الأخضر المستورد والمخصصة للمعالجة بحد أقصى 4%، تحتسب على أساس سعر التكلفة.
وبموجب المرسوم، أصبح على مصالح وزارة التجارة أن تنشر، بشكل دوري عبر مواقعها الرسمية وبأي وسيلة مناسبة أخرى، أسعار الشراء المرجعية للبن الأخضر المطبقة في الأسواق العالمية، وعلى المتعاملين المعنيين الرجوع إلى سعر الشراء المرجعي المذكور، وذلك للاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي.
وينص الأمر أيضا على أن كل مستغل حصل على البن الأخضر بأسعار أعلى من سعر الشراء المرجعي يجب عليه تقديم المستندات المؤيدة له، رهناً بتقدير لجنة التعويض المنصوص عليها بالفصل 14 من نفس النص.
وتم تحديد الحد الأقصى لهامش الربح على التوزيع بالجملة لمنتجات القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا” و”روبوستا” بنسبة 4%، في حين تم تحديد الحد الأقصى لهامش الربح على توزيع التجزئة بنسبة 8%.
كما يتم احتساب الحد الأقصى لهوامش الربح للتوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، بينما يتم حسابها للتوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.
وبموجب المرسوم التنفيذي، يجب على المتعاملين المعنيين، كل حسب نشاطهم، الإبلاغ عن أسعار بيع البن للاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة، بغض النظر عن طريقة العرض التجاري، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويمنح تعويض من الموازنة العامة للدولة لمستوردي البن الأخضر لضمان بقاء أسعار المستهلك كما هي محددة في المرسوم.
