أكدت جريدة “المجاهد”، يوم السبت، أن الجزائر قد أغلقت نهائيًا ملف انضمامها إلى منظمة “بريكس”، حتى وإن كانت عضوًا في بنك هذه المجموعة، وذلك نقلاً عن مصدر حكومي مطلع على هذا الملف.
جاء هذا التصريح ردًا على شائعات متداولة تروج لفكرة أن دولًا أعضاء في مجموعة “بريكس” طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام إلى هذا التكتل. وتساءلت صحيفة “المجاهد” عن الأهداف الخفية وراء هذه الشائعات، التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي قد يشملها توسيع المنظمة في المستقبل.
غلق نهائي لملف الانضمام
أوضح المصدر ذاته أن ملف انضمام الجزائر إلى “بريكس” قد تم إغلاقه نهائيًا من قبل السلطات الجزائرية، مشيرًا إلى أن الجزائر قد طوت هذه الصفحة تمامًا، رغم استمرار عضويتها في بنك “بريكس”.
أسباب منطقية لرفض الانضمام
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل تعتبر “بسيطة ومنطقية”، موضحة أن إقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أغسطس 2023، في الوقت الذي تم قبول ستة أعضاء جدد، جاء دون أي حجج معقولة. وأضافت الصحيفة أن ملف انضمام الجزائر قد سُحب في اللحظات الأخيرة، مما أثار استغراب الجميع وأظهر تناقضات واضحة في القرارات.
انتقادات لنهج “بريكس”
انتقد المصدر ذاته منظمة “بريكس”، مشيرًا إلى أن المنظمة، التي كان من المفترض أن تعمل على مراجعة النظام العالمي المتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، تبنت نهجًا ضيقًا في اختيار الأعضاء، مما يقلل من تأثيرها العالمي. وبدلًا من اعتماد مقاربة شاملة، اكتفت “بريكس” بمسار محدود في توسعها.
الجزائر: قوة اقتصادية معترف بها دوليًا
ذكّرت “المجاهد” بأن الجزائر، التي تعد أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة وتمتلك موارد معدنية وطاقوية هائلة، هي بلد خالٍ من الديون الخارجية وتتمتع ببنية تحتية متميزة. كما استعرضت الصحيفة الاعترافات الدولية التي حظيت بها الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بشأن نتائجها الاقتصادية، معتبرة أن منظمة “بريكس” تجاهلت هذا الاعتراف بشكل متعمد، تحت تأثير مناورات سياسية أكثر من المعايير الاقتصادية.
العوامل السياسية وراء الإقصاء
وأوضحت الصحيفة أن إقصاء الجزائر من “بريكس” قد حفّزته مناورة سياسية، مشيرة إلى أن بلدًا عضوًا في المجموعة قد استخدم حق الاعتراض بتأثير من دولة خليجية.
الجزائر تواصل مسارها الدولي
في ختام المقال، أكدت “المجاهد” أن الجزائر، التي طالما دعت إلى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ستواصل الدفاع عن خياراتها وتحالفاتها ضمن أطر أخرى، مثل مجلس الأمن الدولي، مجموعة الـ77، وحركة عدم الانحياز.
