أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، على الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة العادية الـ48 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، التي عقدت بالقاهرة.
وفي إطار هذا الاجتماع الذي جرى يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر، قدم طالب مداخلتين حول أداء النظام البنكي والاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى أن القطاع البنكي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادة في القروض
وأوضح طالب أن القروض الموجهة للاقتصاد الجزائري شهدت زيادة بنسبة 5.8% في عام 2023، حيث يمثل القطاع الخاص 58% من إجمالي حجم القروض.
وأكد أن هذه الزيادة لم تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي بفضل طبيعة هذه القروض وتماسك النظام البنكي، كما شدد على أن القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يلعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية للبلاد.
إقرأ أيضا: تبون ورؤية “الجزائر المنتصرة”: مسار التحول نحو قوة اقتصادية واعدة
استقرار النمو الاقتصادي
وفي سياق الحديث عن السياسة النقدية. أكد محافظ بنك الجزائر أن البنك أبقى على سعر الفائدة دون تغيير لتعزيز النمو الاقتصادي وتجنب تأثير الأزمات المتعاقبة.
وأوضح أن الجزائر تعتمد على براغماتية في استخدام أدوات السياسة النقدية بما لا يعرقل النمو الاقتصادي. مشيرا إلى أن نمو القروض للاقتصاد لم يتأثر بارتفاع سعر الفائدة على المستوى الدولي. مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
رقمنة وتحول رقمي
كما تطرق طالب إلى التطور الذي حققته الجزائر في مجال الرقمنة. مشيرًا إلى تعزيز الهياكل القاعدية وتبني إطار قانوني لمواكبة التحول الرقمي.
وأكد أن الجزائر ملتزمة برقمنة اقتصادها، وأصدرت قانون النقد والبنك الذي ركز على الابتكار، بما في ذلك رقمنة عمليات الدفع. هذا التوجه يعزز من قدرة النظام المالي الجزائري على التكيف مع المتغيرات العالمية ويساهم في استقراره في عصر الرقمنة.
