أعلنت القنصلية الفرنسية العامة في عنابة وقسنطينة عن تمديد آجال دراسة ملفات طلبات التأشيرات للجزائريين، حيث تم تعديل الفترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وفي منشور حديث على موقعها الرسمي، أوضحت القنصلية أن سبب هذا التمديد يعود إلى “الطلب الحالي على التأشيرات”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الطلب أو الأعداد المستهدفة.
وينبغي على الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة “شنغن” عبر فرنسا من الولايات التي تغطيها القنصلية، مراعاة أن فترة معالجة الطلبات قد تتجاوز الآجال الجديدة المعلنة، ما يتطلب منهم التخطيط مسبقًا.
الولايات المشمولة بالقرار
تشمل القنصلية العامة في عنابة وقسنطينة 14 ولاية من شرق الجزائر، والتي تضم: جيجل، سكيكدة، الطارف، سطيف، ميلة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة وتبسة، مما يعني أن سكان هذه الولايات معنيون بهذا التمديد.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تصريحات وتحركات الحكومة الفرنسية الجديدة، بقيادة وزير الداخلية برونو روتايو، والتي تهدف إلى تشديد التعامل مع المهاجرين، سواء غير الشرعيين أو النظاميين. وقد أسدى روتايو تعليمات لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين الذين صدرت في حقهم أوامر بالإبعاد.
إجراءات جديدة لمواجهة الهجرة
في هذا السياق، وضعت الحكومة الفرنسية ملف الهجرة في صميم اهتماماتها، مع وجود مؤشرات على خفض منح التأشيرات. حيث تسعى فرنسا لاستخدام التأشيرة كأداة ضغط على الدول التي لديها رعايا خضعوا لأوامر الإبعاد، لدفعها لإصدار تصاريح تسمح بعودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
كما أصدرت السلطات الفرنسية قائمة تضم حوالي ألفي جزائري يخضعون لأوامر بالإبعاد، وطالبت السلطات الجزائرية بإصدار تصاريح للعودة بشأنهم.
ومع ذلك، لم تتم هذه العملية بسبب اعتبارات تتعلق بالوضع القضائي والأمني لعدد من هؤلاء، كما أوضح وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة في تصريحات لوسيلة إعلامية فرنسية.
