تشهد الجزائر تحسنًا ملحوظًا في مستوى احتياطي الصرف، حيث يرتقب أن يصل الاحتياطي إلى 72,95 مليار دولار أمريكي باستثناء الذهب بحلول سنة 2025، وهو ما يمثل حوالي 16,0 شهرًا من واردات السلع والخدمات.
ووفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2025، تشير التقديرات إلى أن الاحتياطي بلغ 68,99 مليار دولار في نهاية سنة 2023، مقارنة بـ60,99 مليار دولار في سنة 2022. ويعكس هذا التحسن نحو 16,1 شهرًا من الواردات في سنة 2023، مقابل 15,7 شهرًا في السنة السابقة.
وتستمر التوقعات الإيجابية مع توقع بلوغ الاحتياطي 71,78 مليار دولار في نهاية 2024.
أسباب التحسن
استفاد احتياطي الصرف الجزائري من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستويات عالية لأسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر النفط الجزائري حوالي 84 دولارًا للبرميل في سنة 2023.
وقد سجلت الجزائر فائضًا في ميزانية التجارة والمدفوعات، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 60,994 مليار دولار في نهاية 2022 إلى 66,140 مليار دولار في مارس 2023.
واستمر هذا المنحى التصاعدي ليصل الاحتياطي إلى 69,0 مليار دولار بحلول نهاية 2023، محققًا ناتجًا إيجابيًا يزيد عن 8 مليارات دولار.
انتعاش صندوق ضبط الإيرادات
ورغم أن صندوق ضبط الإيرادات نضب رصيده في فيفري 2017، إلا أنه شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث قدر ناتجه بنحو 2295,8 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 17,18 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للصندوق منذ عام 2012.
ويعكس هذا الانتعاش الفوائض المحققة نتيجة الجباية البترولية، التي ساهمت في تمويل الصندوق بشكل فعال، ما يتيح هامشًا معتبرا لتغطية العجز التقديري.
وقدر متوسط سعر النفط الجزائري في عام 2023 بأكثر من 60 دولارًا، مما ساهم في تحسين أداء صندوق ضبط الإيرادات.
