وقعت وزارة الاقتصاد والمالية اتفاقية جديدة مع البنك الأوروبي للاستثمار، تضمنت اقتراضاً بقيمة 500 مليون يورو لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز.
هذا القرض، الذي يشكل الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار يورو، يثير تساؤلات حول السياسة المستمرة للاعتماد على الديون الخارجية كحل للأزمات.
وفي الوقت الذي يتم فيه تسويق هذه الاتفاقية كجزء من الجهود الرامية لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، يبرز تساؤل جوهري: إلى متى ستستمر الدولة في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي؟ وفي ظل الديون المتراكمة، هل يعتبر الاستدانة الحل الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار؟
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أشاد بهذه الشراكة المالية، مؤكداً أنها تهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات الأساسية والخدمات العمومية. ومع ذلك، فإن الملاحظين يرون أن هذه “الموارد” هي في الحقيقة ديون جديدة ستثقل كاهل الأجيال القادمة وتزيد من الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني.
في حين أن المرحلة الأولى من القرض ستركز على إعادة بناء البنيات التحتية الأساسية، يُتساءل عما إذا كان يمكن تحقيق هذه الأهداف دون زيادة حجم الديون العامة. إضافة إلى ذلك، فإن المرحلة الثانية، التي تهدف إلى دعم التنمية المجالية والسوسيو-اقتصادية، قد تبدو جيدة في مظهرها، لكنها تأتي بتكلفة باهظة يدفعها المواطنون على المدى الطويل.
إن اللجوء المتكرر إلى الاقتراض الخارجي يطرح تساؤلات حول البدائل الممكنة، مثل تعبئة الموارد الداخلية أو تعزيز الشراكات المحلية التي قد تقلل من التبعية الخارجية، وتجنب تراكم ديون جديدة تزيد من الأعباء المالية للدولة.
