أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن تعبئة 97 ألف و30 منصب عمل خلال عام 2025، موزعة بين التوظيف وملء المناصب الشاغرة، وقد أُدرج هذا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. كما أكد الوزير أن الحكومة لن تمنح مهلة إضافية للتجار للامتثال بالقرار الملزم بتوفير الدفع الإلكتروني، والذي تنتهي آجاله في 31 ديسمبر المقبل. كما أشار إلى إلزامية استخدام وسائل السداد الكتابية أو الإلكترونية، حيث سيتم منع التعاملات النقدية في صفقات العقارات، السيارات، اليخوت وغيرها.
وفي تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح الوزير فايد خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن نفقات المستخدمين للسنة المقبلة تمثل 26.5 بالمائة من مجموع اعتمادات الدفع، مسجلة ارتفاعاً بمبلغ 289.7 مليار دينار، أي بزيادة 7 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2024.
وتغطي هذه الاعتمادات مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات التربية الوطنية، الصحة، الشؤون الدينية والتعليم العالي، بقيمة 484 مليار دينار، مع التكفل بالأثر المالي الكامل لفتح المناصب المقررة خلال سنة 2024، خاصة في قطاعات التربية، الفلاحة، التضامن الوطني، الشؤون الدينية، والمجاهدين.
كما أشار الوزير إلى رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة، بقيمة 5.9 مليار دينار، وفتح 69,525 منصباً مالياً إضافياً، من بينها 3,980 منصباً في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، و43,393 منصباً في قطاع التربية، و19,782 منصباً في قطاع الصحة.
وإلى جانب ذلك، سيتم التوظيف في المناصب الشاغرة المتوقعة لـ 27,505 منصباً، منها 12,486 منصباً في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بقيمة 15.35 مليار دينار.
وبخصوص وسائل الدفع الإلكتروني، أكد الوزير على بدء تطبيق الأحكام الملزمة لجميع المتعاملين الاقتصاديين بوجوب إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين ابتداءً من 1 يناير 2025، مع إعفاء أجهزة الدفع الإلكتروني والأطقم الموجهة لتركيبها من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاث سنوات، حتى 31 ديسمبر 2027.
كما سيتم منح تخفيض على ضريبة أرباح الشركات لمدة سنة واحدة يعادل مبلغ العمولات المتكفل بها من طرف البنوك التجارية وبريد الجزائر، في إطار المعاملات المحققة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الإعفاء من تسديد حقوق الطابع للمبالغ المدفوعة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما في ذلك الدفع عبر أجهزة الدفع والهاتف المحمول ووسائل الدفع الكتابية.
وسيتم إلزامية الدفع بوسائل غير نقدية للمعاملات المتعلقة بالأملاك المبنية وغير المبنية وعمليات بيع السيارات والآليات، بالإضافة إلى شراء اليخوت وسفن النزهة، مع إلزامية اكتتاب عقد تأمين.
وتضمن مشروع قانون المالية 50 محفظة، منها 47 برنامجاً لـ 33 وزارة و14 مؤسسة عمومية، و3 محافظ للتخصيصات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، والمحكمة الدستورية.
