أعدت الحكومة الجزائرية مشروع قانون المالية لسنة 2025 ليشمل مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، مع التركيز على تشجيع الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، أكد الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن أحد أبرز أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، مع وضع آفاق لسنتي 2026 و2027. وأوضح أن هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال تعزيز الاستثمار واستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة، والتي ستكون مسؤولة عن الاستشراف والتخطيط لتحقيق هذا التوازن.
وأضاف عثمانية أن المشروع يسعى إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى من خلال تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو، دون فرض ضرائب جديدة، حيث تم توجيه نفقات الاستثمار بدقة نحو المجالات التي تخلق الثروة وتضيف قيمة اقتصادية، مشيراً إلى دور الوكالة الجديدة في تحقيق هذه الأهداف.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الصمد سعودي إلى أن المشروع يركز أيضاً على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الدعم الاجتماعي الذي تجاوز 35 بالمائة. كما أضاف أن المشروع يسعى إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية في الجزائر من خلال رفع الناتج الداخلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
