سجلت إيرادات الجباية العادية في الجزائر لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي حتى نهاية أغسطس الماضي، بحسب ما أعلنته المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والتي ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، كشفت السيدة عبد اللطيف أن إيرادات الجباية العادية، والتي لا تشمل الضريبة على الدخل الإجمالي (الرواتب والأجور)، بلغت 3000 مليار دينار جزائري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، مقارنة بـ 2817 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2023.
وأوضحت عبد اللطيف أن هذا الارتفاع يعكس استمرار المنحى التصاعدي الذي شهدته السنوات الأخيرة، حيث سجلت الجباية العادية في 2023 زيادة بنسبة 37.9 بالمائة مقارنة بعام 2018، و25 بالمائة مقارنة بعام 2019، و14.3 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وفيما يتعلق بالمساهمة المتزايدة للجباية العادية في مداخيل الميزانية، أشارت عبد اللطيف إلى أن الإيرادات في عام 2023 بلغت 4232.5 مليار دينار، وهو ما يمثل 72 بالمائة من الإيرادات غير المتعلقة بالمحروقات، والتي قدرت بـ 5879.1 مليار دينار. في المقابل، بلغت إيرادات الجباية البترولية 5577 مليار دينار.
وبخصوص التدابير الجبائية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضحت المديرة العامة أنها تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفق تعليمات رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على الإطار المعيشي، وتعبئة موارد إضافية دون زيادة الضغط الجبائي.
من بين التعديلات المقترحة في مشروع القانون، إعادة هيكلة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة. ويشمل ذلك توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذا النظام، ورفع الحد الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 ألف دينار سنويًا بدلًا من 10 آلاف دينار، مع إبقاء الحد الأدنى عند 10 آلاف دينار للأنشطة التي تمارس في إطار المقاول الذاتي. كما ستتم إعادة العمل بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين اعتبارًا من يناير 2026 بدلاً من النظام التصريحي.
وأوضحت السيدة عبد اللطيف أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز فعالية النظام، حيث أن مساهمته الجبائية الحالية لا تزال ضئيلة مقارنة بعدد المكلفين بالضريبة الخاضعين له، وهو ما يشكل ملاذًا ضريبيًا للبعض، خاصةً أولئك الذين يعملون في ظروف غير نظامية.
