حققت الجزائر، وفقاً لتقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 453.4 مليار دينار جزائري (ما يعادل 3.39 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024.
وبحسب التقرير الخاص بمؤشر قيم الوحدة للتجارة الخارجية الصادر عن الديوان، بلغت قيمة الصادرات الجزائرية حوالي 3450.3 مليار دينار (25.847 مليار دولار)، مقابل واردات وصلت إلى 2996.8 مليار دينار (22.45 مليار دولار)، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 453.4 مليار دينار جزائري أو 3.39 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، سجلت الجزائر خلال النصف الأول من العام نسبة تغطية للواردات بالصادرات بلغت 115.1%، كما شهدت أطراف التبادل التجاري تحسناً طفيفاً حيث ارتفعت من 96.5% في النصف الأول من 2023 إلى 97.5% في نفس الفترة من عام 2024.
شهد النصف الأول من 2024 زيادة في الواردات بنسبة 6.6% لتصل إلى 2996.8 مليار دينار جزائري، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 5.2% لتبلغ 3450.3 مليار دينار. وقد أسفر هذا التغير عن انخفاض في الفائض التجاري بنسبة 45.1% مقارنة بالنصف الأول من 2023، مع تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 129.4% في النصف الأول من 2023 إلى 115.1% في النصف الأول من 2024.
بالنسبة لمؤشرات التبادل التجاري، شهدت ارتفاعاً طفيفاً من 96.5% في النصف الأول من 2023 إلى 97.5% في نفس الفترة من 2024.
تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين رئيسيين من مؤشرات قيمة الوحدة: الأول هو مؤشر أسعار الصادرات، الذي يقيس التغير في متوسط أسعار السلع والخدمات التي تصدرها الدولة، حيث يُعد ارتفاع هذا المؤشر دليلاً على زيادة قيمة الصادرات. الثاني هو مؤشر أسعار الواردات، الذي يقيس التغير في متوسط أسعار السلع والخدمات المستوردة، ويمكن أن يشير ارتفاعه إلى زيادة تكاليف الواردات.
تلعب هذه المؤشرات دوراً هاماً في تحليل تأثير التغيرات السعرية على حجم التجارة بين الدول وتوازن الميزان التجاري، وتستخدم أيضاً لدراسة اتجاهات التجارة وقياس تأثير السياسات التجارية والاقتصادية على الاقتصاد.
أما أطراف التبادل التجاري، فتشمل الجهات والكيانات المعنية بعملية التبادل، مثل المصدرين الذين يقومون بتصدير السلع والخدمات، والمستوردين الذين يشترونها من الخارج. كما تشمل الوسطاء التجاريين كالشركات أو الأفراد الذين يسهلون عملية التبادل، والحكومات التي تنظم التجارة عبر تشريعات وضرائب ورسوم جمركية، بالإضافة إلى العملاء والمستهلكين النهائيين.
تعد أطراف التبادل مكوناً أساسياً في عملية التجارة، حيث تتفاعل مع بعضها البعض عبر العقود والمعاملات التجارية. والميزان التجاري، الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات، يعد مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يعكس تدفقات الأموال إلى الداخل والخارج، ويمثل جزءاً من ميزان المدفوعات الشامل للاقتصاد.
